اطلاق واژه "توسعه یافته" به کشوری که میتواند مترادف هایی همچون "پیشرو" و"پیشرته" را نیز دربرداشته باشد نه به دلیل آن ست که در یک منطقه خاص جغرافیایی قرار گرفته واز روز ازل تقدیر برای آن "توسعه یلفتگی" را رقم زده است.
بنابراین به صرف اینکه کشوری در قاره اروپا یا آمریکای شمالی قرار گرفته نمیتوان گفت آن کشور خود به خود در زمره کشورهای جهان اول یا توسعه یافته است و اگر چنین بود کشوری همچون آلبانی در قلب اروپا می بایداز هر لحاظ درردیف کشورهایی همچون انگلیس،فرانسه ،آلمان و... قرار می گرفت .
اما ملاحظه میشود ،وقتی نام این کشور از هر لحاظ"عقب مانده" برزبان می آید بسیاری گمان نمی برند از جمله کشورهای اروپایی باشد.از سوی دیگر کشور ژاپن عنوان دوم ثروتمندترین کشور دنیا یا چین که همچون اژدهایی بازارهای جهانی رایکی پس از دیگری درکام خود فرو می بلعد و موجب هراس غول اقتصادی جهان یعنی آمریکا شده ،هردودرقاره آسیا که پس از ار های اروپا،آمریکا و اقیانوسیه دردرجه چهارم اهمیت قرار گرفته وتنها قاره آفریقا را به دنبال خوددارد-واقع شده اند.
ازاین مقدمه کوتاه نتیجه میگیریم که قرار گرفتن جامعه ای در یک منطقه خاص جغرافیایی به تنهایی نمیتواند عامل پیشرفتگی یا عقب ماندگی آن جامعه باشد ،بلکه این سیستم قانونمند ونظام یافته مبریتی یا بهتر گفته شود مدیریت علمی و سیستماتیک حاکم بر آن جامعه بوده که آن را در نیل به توسعه یافتگی مورد انتظار و همخوان با تمدن درخشلن امروز یاری داده است.
متاسفانه در کشورهای در حال توسعه که ایران اسلامی نیز از جمله آنهاست ،اداره امور از دیرباز مبتنی بر مدیریت فرد محور بوده واگر چه به مرور زمان ظاهرا رنگ جدیدی به خود گرفته ،ولی در ماهیت و بنیان ان ،هیچ گونه تحولی حادث نگردیده است .
در چنین شرایطی همه چیز بستگی به میزان توانمندی یا به اعتباری لیاقت و بی کفایتی مدیر دارد.برهمین اساس او میتواند با روشی غالبا غیرعلمی وبا شگردهای خاص مدیریت سنتی که در کشورهای توسعه نیافته بیشتر کاربرد داشته ،هداف حوزه مدیریت خویش را باری به هر جهت به پیش برده ویا اینکه به رکود موجود درآن حوزه بیشتر دامن زند.
چنین فرهنگ مدیریتی پذیرفته شده ای سبب گردیده که در سازمان های اداری جامعه ای مچون ایران که دست کم در بین کشورهای خاورمیانه از موقعیت سیاسی ،اقتصادی و حتی جغرافیایی ویژه ای برخوردار بوده،در استانه هر انتخابات ریاست جمهوری نوعی بلا تکلیفی وبه تبع آن کندی روند امور به وضوح مشاهده میشود.
ماه ها بحث بر سر این میشود که چه کسی در این دوره انتخابات رئیس جمهور خواهد شد واگر عمر شود جریان امور به فلان سمت میل خواهد کرد واگر زید براریکه ریاست قوه مجریه تکیه ند آن جریان به کلی طریق مخالف را خواهد پیمود
ودر پی آن نیز هزاران بیم وجود دارد که نکند وزیر جدید لشگری از یاران و همفکران سیاسی خویش درراه داشته باشد ولااقل یک سال از وقت خود را با عزل و نصب های گروهی همچنانکه بسیاری از وزارتخانه ها سردر گریبان ان بوده اند تلف و اوضاع را به مراتب بدتر از شرایط کنونی کند؟
به تحقیق ثابت شده که در جوامع توسعه یافته و به هنگام انتخاب رئیس جمهور جدید و آغاز فعالیت وی ،تغییرات مدیریتی در آن کشورها آنهم تنها در سطح کلان جامعه ندرتا به 50مورد نه 5هزار مورد رسیده است.
چراکه درآن جوامع مدیریت تعریف شده سیستماتیک که هیچ گونه دگرگونی سیاسی نمیتواند خدشه ای به مولفه های آن وارد کند،حرف نخست را می زند و افراد از رئیس جمهور گرفته تا کارمند معمولی جملگی با جان و دل در خدمت چنا ن نظام مدیریتی پیشرو و نهادینه شده ای می باشند و تنها هنگامی که آهنگ روزافزون راندمان کار در یک سازمان به کندی گراید تغییر مدیر سازمان ف،امری درنگ ناپذیر وغیر قابل اجتناب خواهد بود.به هر تقدیر انتخابات ریاست جمهوری در کشورهای در حال توسعه با توجه به پیشامد و پیامدهای آن متاسفانه به صورت معضلی بزرگ همواره گریبانگیر این گونه جوامع بوده ودر این میان ،بیشترین زیان های ان نصیب ملت ها شده است .با این امید که روزی به مدد دگرگونی های اساسی در نظام مدیریتی کشور هیچ بیمی در دل هیچ ایرانی از تغییر مدیران راه نیابد.